جزئیات تازه از پرونده بزرگ قاچاق در کشور/ حضور چند نفر از کارکنان دولتی در بزرگ‌ترین محموله قاچاق

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزرای دانشجو، قاسم خورشیدی امروز در نشست گزارش عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در نهایت تعداد کانتینرهای کشف شده و ارزش مادی آن با توجه به اعلام‌نظرهای متفاوت از سوی مسئولان مختلف چقدر بوده است، گفت: مرجع قضایی، تعداد این کانتینرها را با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیارش قرار گرفته 111مورد اعلام کرده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه گمرک امروز در نتیجه سامانه‌ای شدن و ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک، قادر است حتی اگر یک سال پیش قاچاقی اتفاق افتاده باشد، در نتیجه تقاطع‌گیری داده‌های الکترونیکی آن قاچاق را کشف کند، افزود: به طورکلی 6 کانتینر حمل کالای قاچاق کشف شد، ولی در نتیجه تقاطع‌گیری، اطلاعات بیشتری به دست آمد. 

خورشیدی بیان داشت: با تقاطع‌گیری داده‌های الکترونیکی از سامانه الکترونیکی گمرک، مشخص شد، از شهریورماه 1394 تا تیرماه 1395 تعداد 210 کانتینر قاچاق بوده است که حتی ممکن است اجناس این کانتینرها و یا خود کانتینرها الان موجود نباشد. 

سخنگوی مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: عدم وجود کانتینر و کالای قاچاق به معنای آن نیست که امکان مجازات افراد قاچاقچی وجود نداشته باشد، بلکه اگر کسی 5 سال پیش قاچاق کرده و هم‌اکنون کشف شده باشد، موضوع قابل پیگیری و مجازات است. 

وی تصریح کرد: براساس اطلاعات دادستان استان هرمزگان، مجموعاً 24 نفر دستگیر که چهار نفر با قرارهای وثیقه سنگین بالای 50 میلیارد تومان در بازداشت هستند و مابقی با قرارهای وثیقه 250 میلیون تومانی به بالا آزاد شده‌اند. 

سخنگوی ستاد مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: از کارکنان بعضی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های طرف قرارداد دولتی هم در بین بازداشت‌شدگان وجود دارند. 

وی تصریح کرد: دادستان مربوطه ارزش 111 کانتینر قاچاق کشف شده را براساس اسناد و مدارک موجود 70 میلیارد تومان اعلام کرده، اما نیروی انتظامی همچنان مدعی است که تعداد کانتینرهای قاچاق موسوم به بزرگترین محموله قاچاق در 37 سال گذشته 210 کانتینر و به ارزش 190 میلیارد تومان بوده که این تعداد و ارزش آن براساس اعترافات متهمان و اسناد و ادله موجود در دست نیروی انتظامی حاصل شده است. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال 92 با توجه به نوسانات ارزی و نرخ تورم در کشور، قاچاق مقرون به صرفه بود اظهار داشت: در آن سال میزان قاچاق کالا 25 میلیارد دلار بود که 18 میلیارد دلار آن قاچاق ورودی و 7 میلیارد دلار هم مربوط به قاچاق خروجی می‌شد. 

وی افزود: بنابراین ستاد در آن شرایط یک برنامه پنج ساله تحت تأثیر قانون جدید سال 92 تدوین کرد که 70 درصد مجموع برنامه‌های آن رویکرد اقتصادی داشت و تلاش داشت تا قاچاق را از صرفه خارج کند.

*پیش بینی روند کاهشی قاچاق در سال جاری

خورشیدی گفت: در نتیجه اجرای برنامه‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق از 25 میلیارد دلار سال 92 به 19.8 میلیارد دلار در سال 93 کاهش یافت و در ادامه این روند کاهشی، در سال 94 به 15.5 میلیارد دلار رسید که انتظار می‌رود این روند کاهشی با توجه به مجموعه اقدامات، شیب بیشتری داشته باشد. 

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز تصریح کرد: در حوزه کشفیات، دستگاه‌های عضو ستاد در سال 92،حدود 1200 میلیارد تومان در سال 93 بیشتر از 1700 میلیارد تومان و در سال 94 بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان کشفیات قاچاق داشتند.

وی بیان داشت: بنابراین، در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته عدد کشفیات 9 برابر شده است. 

وی با تأکید بر اینکه افزایش کشفیات ناشی از افزایش قاچاق کالا نبوده است، گفت: کمیته ویژه مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته و کلان با حضور نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، گمرک و... شکل گرفت و دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها به این منظور تدوین و ابلاغ شد که در نتیجه آن، نیروی انتظامی در 19 استان کشور قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل داد و امکانات لجستیک و نیروی انسانی ویژه‌ای را در این 19 استان صرفاً برای مبارزه به کار گرفت که منجر به افزایش کشفیات قاچاق شد. 

خورشیدی بیان داشت: وزارت اطلاعات هم ستاد ویژه‌ای با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق کالا تشکیل داد و نیروها و امکانات بیشتری را به خدمت گرفت.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: همچنین در راستای افزایش کشفیات قاچاق کالا، گمرک جمهوری اسلامی در 2 سال گذشته با ایجاد پنجره واحد در گمرکات کشور و به کارگیری سامانه‌های الکترونیکی، قدرت کشف بیشتری را در کشف کالای قاچاق از مبادی رسمی داشته و قاچاق کالا از این مبادی سخت شده است. 

* کشف 30 هزار تن برنج قاچاق طی 5 ماه 

وی اظهار داشت: در پنج ماه نخست امسال بیش از 30 هزار تن برنج قاچاق در کشور کشف شده که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن در نتیجه سوءاستفاده از معافیت‌های مرزی و ملوانی وارد کشور شده و سپس تجمیع و تجاری‌سازی شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در زمینه مواد خوراکی در 5 ماهه نخست امسال 14 هزار و 700 تن و در مورد البسه بیش از 3 میلیون و 481 هزار ثُوب کشف قاچاق انجام شده است. 

وی بیان داشت: در همین مدت 357 میلیون و 436 هزار نخ سیگار و 17 میلیون و 893 هزار قلم دارو به صورت قاچاق کشف شده است. 

خورشیدی بیان داشت: گوشی تلفن همراه قاچاق در 5 ماهه ابتدای امسال 101 هزار دستگاه و لوازم آرایشی بهداشتی هم 5 میلیون و 29 هزار قلم به صورت قاچاق کشف شده است. 

وی گفت: کشفیات قاچاق در زمینه لوازم یدکی خودرو یک میلیون و 840 هزار قطعه و در زمینه تجهیزات یارانه 507 هزار دستگاه و لوازم صوتی تصویری 27 هزار و 500 دستگاه و تجهیزات ماهواره‌ای یک میلیون و 46 هزار دستگاه بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز تصریح کرد: اموال مکشوفه قاچاق تحویل سازمان املاک تملیکی می‌شود و بعد از محرز شدن قاچاق این کالاها، این سازمان به شرط امکان صادرات، آنها را به فروش می‌رساند و در غیر این صورت امحاء می‌شود. 

وی گفت: راهکار مبارزه با قاچاق کالا و سوخت این بود که نظام سهمیه‌بندی را دچار تحول کنیم که در دو سال گذشته این اتفاق افتاد و در برخی از فرآورده‌ها مثل بنزین از سازوکار قیمت استفاده کردیم، به طوری که قیمت بنزین از 400 تومان طی دو سال به یک‌هزار تومان افزایش یافت و با این کار، قاچاق بنزین از صرفه خارج شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز گفت: در سایر فرآورده‌های سوختی مانند نفت کوره، گازوئیل و... کماکان به لحاظ قیمت، با قیمت‌های جهانی فاصله معناداری وجود دارد، به طوری که گازوئیل در کشور ما لیتری 300 تومان ولی درکشور همسایه 2300 تومان است. 

وی همچنین اظهار داشت: هر لیتر نفت سفید در کشور 400 تومان و در خارج از کشور بین 2500 تا 5000 تومان است که این اختلاف قیمت‌ها قاچاق را مقرون به صرفه می‌کند. 

خورشیدی تصریح کرد: بر این اساس، سهمیه بخش‌های مختلف کشاورزی، بازرگانی و حمل و نقل دستخوش تحول شد و بیشتری تحول را در بخش حمل و نقل دیزلی ایجاد شد تا تخصیص به آن براساس پیمایش انجام شود که آثار قابل ملاحظه‌ای بر کاهش مصرف داشت. 

وی بیان داشت: مجموع  مصرف 5 فرآورده نفتی مانند نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و ... در سال 1392 به طور متوسط در کشور 247 میلیون لیتر بود که این عدد با اقدامات انجام شده به 227 میلیون لیتر در سال 93 و در سال 94 به 146 میلیون لیتر کاهش یافت. 

* کاهش 75 درصدی قاچاق سوخت در کشور

خورشیدی همچنین بیان داشت: با توجه به سیاست‌های وزارت نفت، راه، صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت نیرو و... توانستیم قاچاق سوخت را به میزان بیش از 75 درصد در کشور کاهش دهیم. 

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز افزود: بنابراین قاچاق خروجی از بیش از 7 میلیارد دلار در سال 1392 به کمتر از 900 میلیون دلار در سال 94 رسید. 

وی همچنین بیان داشت: با تمهیدات انجام شده، امکان ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی در کشور وجود ندارد.

* کشف 125 خودروی قاچاق طی دو سال

وی افزود: در 5 ماهه ابتدای سال جاری 60 دستگاه خودروی قاچاق کشف شده و طی امسال و سال گذشته 125 دستگاه خودروی کالای قاچاق در کشور کشف شده که انتظار داریم سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آن را به شرط صادرات به فروش برساند. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز تصریح کرد: حذف تبصره مربوط به کارت سوخت در قانون بودجه 95 به منزله حذف کارت سوخت نیست و در این ارتباط دولت باید متعاقباً تصمیم‌گیری کند. 

خورشیدی همچنین در ارتباط با ساماندهی و اصلاح کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: مجموعه دستگاه‌های متولی در این زمینه در حال انجام اقداماتی هستند که یکی از راه‌های آن اخذ مالیات‌های علی‌الحساب است که برای خروج از پرداخت این مالیات، دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌توانند کارت خود را طبقه‌بندی کنند. 

وی همچنین بیان داشت: هیچ واحد صنفی اجازه فروش و عرضه کالای قاچاق را ندارد و در سطح اول، برخورد با واحدهای صنفی متخلف توسط اتحادیه‌های صنفی انجام می‌شود. 

خورشیدی بیان داشت: در سطح دوم هم اتاق های اصناف شهرستان ها مسئول برخورد با واحدهای صنفی متخلف عرضه‌کننده کالای قاچاق هستند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز بیان داشت: سعی ما بر این است که برخورد دستگاه‌های متولی دولتی مانند نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و بازرسین صنعت و معدن با واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالای قاچاق حداقل باشد و در صورتی که اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف به وظایف خودشان در این رابطه عمل نکنند، دستگاه‌های دولتی وارد موضوع شوند.